RSS

Tag Archives: أبو عمر الباحث

فرية نكاح المرأة الميتة في الإسلام !


قناة مكافح الشبهات

نسف أكاذيب النصارى والشيعة الروافض حول التشريعات الإسلامية

فرية وطء المرأة الميتة, وأدلة المخالفين بين الحقيقة والكذب

تحريف وتزوير النصارى لكتاب حواشي الشرواني

———————————————————————–

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
وبعد:
بعد انتشار شبهات حقيرة حولَ وَطْءِ المرأة الميتة في الإسلام فقد قررت أنْ أجمعَ كلَّ ما قيلَ في هذه المسألة بحيث لا أتركُ بمشيئة الله قولاً قيلَ فيها إلا ووضعتُه هنا ليكونَ هذا الموضوعُ مرجعاً لكل ما يُثار حول هذه الشبهة الحقيرة

أول ما وجدته هو فيديو على اليوتيوب حول هذه الشبهة
واستدلَّ صاحبُ الفيديو بكتاب حواشي الشرواني ج1 ص263  قال أنه قد ورد فيه ما يلي:

وَلَا يُعَادُ غُسْلُ الْمَيِّتة إذَا أُولِجَ بها أَوْ اسْتُولِجَ ذَكَرُهُ لِسُقُوطِ تَكْلِيفِهِ كَالْبَهِيمَةِ

الكلام غير موجود في الكتاب وإنما في مطالب أولي النهى

وهذا الكلام غير موجود في الكتاب بصيغة الكلام عن الأنثى مطلقاً

وإنما الكلام بصيغة المذكر وحرَّفها النصارى ليزداد مجدُ الرب بالباطل والكذب!

وإليك النص الصحيح

{وَلَا يُعَادُ غُسْلُ الْمَيِّتِ إذَا أُولِجَ فِيهِ أَوْ اسْتُولِجَ ذَكَرُهُ لِسُقُوطِ تَكْلِيفِهِ كَالْبَهِيمَةِ ،

وَإِنَّمَا وَجَبَ غُسْلُهُ بِالْمَوْتِ تَنْظِيفًا وَإِكْرَامًا لَهُ وَلَا يَجِبُ بِوَطْءِ الْمَيِّتَةِ حَدٌّ كَمَا سَيَأْتِي وَلَا مَهْرٌ ،

نَعَمْ تَفْسُدُ بِهِ الْعِبَادَةُ وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي الصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَكَمَا يُنَاطُ الْغُسْلُ بِالْحَشَفَةِ يَحْصُلُ بِهَا التَّحْلِيلُ ،

وَيَجِبُ الْحَدُّ بِإِيلَاجِهَا وَيَحْرُمُ بِهِ الرَّبِيبَةُ وَيَلْزَمُ الْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَحْكَامِ}

حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج  ج1 ص428 ط دار الكتب العلمية – بيروت .

ج1 ص428

ونفس الكلام أورده صاحب كتاب نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج1 ص213 ط دار الكتب العلمية – بيروت .

‫ج1 ص213 - نسخة

فالكلام كما ترى عزيزي القارئ عن الميت المذكر وليس الميتة الأنثى
أما هذا الكلام التالي فليس في كتاب حواشي الشرواني أصلا

وُجُوبِ الْمَهْرِ فِي وَطْءِ مَيِّتَةٍ إذَا كَانَتْ ( غَيْرَ زَوْجَتِهِ ) أَمَّا زَوْجَتُهُ ; فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي وَطْئِهَا حَيَّةً وَمَيِّتَةً ;

لِأَنَّ مُقْتَضَى تَصْرِيحِ الْأَصْحَابِ بِأَنَّ لَهُ تَغْسِيلُهَا ; لِأَنَّ بَعْضَ عُلَقِ النِّكَاحِ بَاقٍ , وَأَنَّهَا لَيْسَتْ كَالْأَجْنَبِيَّةِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ ,

وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ بِوَطْئِهَا مَيِّتَةً مَعَ مَا يَجِبُ بِوَطْءِ غَيْرِهَا .

قَالَ الْقَاضِي فِي جَوَابِ مَسْأَلَةٍ : وَوَطْءُ الْمَيِّتَةِ مُحَرَّمٌ وَلَا حَدَّ وَلَا مَهْرَ انْتَهَى , وَهُوَ مُتَّجَهٌ . أهـ

وإنما هو في كتاب مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى ج5 ص225 ط المكتب الإسلامي

ج5 ص225

وفي كتاب شرح منتهى الإرادات نفس الاقتباس وفيه كلام القاضي ونصه على حرمة هذا الفعل .
ولكن النصراني الهمام عبد بولس الكذاب لم يذكر كلام القاضي في اقتباسه !
يعني دلسوا على كتاب الشرواني ووضعوا فيه كلاما من مطالب أولي النهى ومع ذلك حذفوا كلام القاضي الذي يبين حرمة الفعل من كتاب مطالب أولي النهى !!
فأي كذب وتدليس أكثر من هذا يا عباد الصليب؟

كتبه أبو عمر الباحث

غفر الله له ولوالديه

Advertisements
 
 

الأوسمة: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فرية أمر السيدة عائشة بقتل عثمان بن حُنيف!


قناة مكافح الشبهات . أبو عمر الباحث

نسفافتراءات د/ عدنان إبراهيم حول الصحابة

فرية أمر السيدة عائشة بقتل عثمان بن حُنيف!

لتحميل البحث بصيغة pdf اضغط هنا

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

وبعد:

هذه سلسلة ردود علمية على شبهات عدنان إبراهيم حول أصحاب رسولنا الكريم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم.

ادَّعى عدنان إبراهيم في مقطع له منشور على اليوتيوب أنَّ أُمَّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أَمَرَتْ بقتل الصحابيِّ الجليل عثمان بن حنيف رضي الله عنه وأنه لما قٌتل نتفوا لحيته وجفون عينيه!

وعند البحث عن مصدر هذه الفرية نجدها في تاريخ الطبري.

 روى الإمام الطبري قال:

{ حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا أبو الْحَسَنِ عَنْ أَبِي مِخْنَفٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: لَـمَّـا أَخَذُوا عُثْمَـانَ بْنَ حُنَيْفٍ أَرْسَلُوا أَبَانَ بْنَ عُثْمَـانَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْتَشِيرُونَهَا فِي أَمْرِهِ، قَالَتِ: اقْتُلُوهُ، فَقَالَتْ لَهَا امْرَأَةٌ: نَشَدْتُكِ بِاللَّهِ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي عُثْمَـانَ وَصُحْبَتِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! قَالَتْ: رُدُّوا أَبَانًا، فَرَدُّوهُ، فَقَالَتِ: احْبِسُوهُ وَلا تَقْتُلُوهُ، قَالَ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تَدْعِينَنِي لِهَذَا لَمْ أَرْجِعْ، فَقَالَ لَهُمْ مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ: اضْرُبُوهُ وَانْتِفُوا شَعْرَ لِحْيَتِهِ، فَضَرَبُوهُ أَرْبَعِينَ سَوْطًا، وَنَتَفُوا شَعْرَ لِحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ وَحَاجِبَيْهِ وَأَشْفَارِ عَيْنَيْهِ وَحَبَسُوهُ ؟}.(1)

وللردِّ على هذه الفرية أقول:

أولاً: الرواية غير صحيحة:

أقول أن هذه الرواية لا تصح فسندُها فيه راوٍ كذاب.

والمسلمون لا يقبلون في دينهم إلا حديثاً صحيحاً بقسميه الصحيح والحسن فقط ، ويجب أن تنطبق على الحديث الصحيح شروط خمس وهي:

1-   اتصال السند.

2-   عدالة الرواة.

3-   ضبط الرواة.

4-   انتفاء الشذوذ.

5-   انتفاء العلة.

قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح : {أَمَّا الْـحَدِيثُ الصَّحِيحُ: فَهُوَ الْحَدِيثُ الْـمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ، وَلَا يَكُونُ شَاذًّا، وَلا مُعَلَّلًا }.(2)

والرواية تُخالف الشَّرْطَ الثاني وهو عدالة الرواة.

علة الرواية: أبو مخنف لُوْط بْنُ يَحْيَى كذاب.

قال الإمام شمس الدين الذهبي:

{ لوط بن يحيى، أبو مخنف، أخباري تَالِفٌ، لا يُوثَقُ بِهِ.

تركه أبو حاتم وغيره.

وقال الدارقطني: ضعيف.

وقال ابن معين: ليس بثقة.

وقال مَرَّةً: ليس بشيء.

وقال ابن عدي: شيعي محترق، صاحب أخبارهم.

تُوُفِّيَ سَنَةَ سَبْعٍ وَخَمْسِيْنَ وَمائَةٍ }.(3)

ثانياً: محققو تاريخ الطبري يُضَعِّفُون الرواية:

أقول: لقد حكم محققو تاريخ الرسل والملوك للإمام الطبري على الرواية بالضعف

قال محققو تاريخ الطبري:

{ إسناده تالف، فهو من طريق الهالك أبي مخنف، ولم ترد في رواية صحيحة أن أصحاب الجمل أمروا بقتل والي البصرة عثمـان بن حنيف، والرواية التي قبل هذه وهي تكملة الرواية (952) من طريق شعيب عن سيف تذكر أنهم نتفوا شعر وجهه وأنَّ عائشة أمرت بإطلاق سراحه( ان خلوا سبيله فليذهب حيث شاء ولا تحبسوه) وإسناده ضعيف جدًا، فكلا الإسنادين كما ترى لا يمكنالاحتجاج بهمـا، وعلى هذه الأخبار الواهية المختلفة اعتمد المستشرق الألماني (بروكلمان) في كتابه تاريخ الشعوب الإسلامية، فقال عن أصحاب الجمل أنهم قتلوا والي البصرة، وعلمـًا بأن هاتين الروايتين على ضعفهمـا لم تذكر أنهم قتلوه، بل عذبوه ثم أطلقوا سراحه، ولا يصح }.(4)

والآن، ماذا يريد عدنان إبراهيم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

ثالثاً: تعظيم الصحابة واجب على الأمة:

أقول أنَّ تعظيمَ أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم واجب شرعي على هذه الأمة.

روى الإمامُ مسلم:

{  عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ جَلَسْنَا حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَهُ الْعِشَاءَ قَالَ فَجَلَسْنَا، فَخَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «مَا زِلْتُمْ هَاهُنَا؟» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قُلْنَا: نَجْلِسُ حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَكَ الْعِشَاءَ، قَالَ «أَحْسَنْتُمْ أَوْ أَصَبْتُمْ» قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَـاءِ، وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَـاءِ، فَقَالَ: «النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَـاءِ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَـاءَ مَا تُوعَدُ، وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ }.(5)

الله أكبر الله أكبر ! وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي أي أمن وأمان وحِفاظٌ لأمَّتي.

أفلا يحملنا هذا على تعظيمهم وتبجيلهم، وقد جعلهم اللهُ جلَّ جلاله أَمْنًا وأَمَانًا لهذه الأمة ؟

ولقد حذرنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم من الخوض في أعراض أصحابه، ونهانا عن سَبِّهِم.

روى الإمام البخاريُّ:

{ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ}.(6)

فمن امتثل أمر نبيه أفلح، وَمَنْ تَنَكَّبَهُ ضَلَّ سعيه في الدنيا والآخرة.

{ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } سورة النور 63.

وهذه شهادة عبد الله بن مسعود في أصحاب نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم.

روى الإمام أحمد:

{ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: ” إِنَّ اللهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَـا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ }.(7)

 

مراجع البحـث:

 (1)  تاريخ الرسل والملوك للإمام محمد بن جرير الطبري ج4 ص468، ط دار المعارف – القاهرة، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم.

 (2)  علوم الحديث للإمام أبي عمرو بن الصلاح ص11 ، ط دار الفكر المعاصر – لبنان ، دار الفكر – سوريا  ، ت: نور الدين عنتر.

 (3)  ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام شمس الدين الذهبي ج7 ص88 ، ط دار الكتب العلمية – بيروت.

 (4)  ضعيف تاريخ الطبري للشيخين محمد طاهر البرزنجي ومحمد صبحي حسن حلاق ج8 ص662، ط دار بن كثير – دمشق.

 (5)  صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج ج2 ص1177 ح207 (2531)، ط دار طيبة – الرياض، ت: نظر محمد الفاريابي.

 (6)  صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ص903 ح3673، ط دار ابن كثير – بيروت.

 (7)  مسند أحمد للإمام أحمد بن حنبل ج6 ص84، ط مؤسسة الرسالة – بيروت، ت: شعيب الأرناؤوط وآخرون.

 

تمت بحمد الله

كتبه أبو عمر الباحث

غفر الله له ولوالديه

 
أضف تعليق

Posted by في 25 يوليو 2013 in الصحابة

 

الأوسمة: , , , , , , , , ,

فرية قتل النبي لليسير بن رزام اليهودي


قناة مكافح الشبهات – أبو عمر الباحث

نسف أكاذيب النصارى حول رحمة الرسول الكريم

صلى الله عليه وسلم

فرية قتل اليُسير بن رزام اليهودي !

لتحميل البحث بصيغة pdf اضغط هنا

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومَنْ وَالَاهُ.

وبعد:

هذه سلسلة ردود علمية على افتراءات النصارى حول رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قالوا كيف تُسَمُّونَ نبيكم رسولَ الرَّحمة، وكتب السُّنَّةِ عندكم تقول أنه أمر بقتل اليسير بن رزام اليهودي !!

واستدلوا بما رواه الإمام أبو نُعَيْمٍ قال:

{ حَدَّثَنَا سُلَيْمَـانُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَتِيكٍ فِي ثَلاثِينَ رَاكِبًا، فِيهِمْ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ إِلَى الْيَسِيرِ بْنِ رِزَامٍ الْيَهُودِيِّ حَتَّى أَتَوْهُ بِخَيْبَرَ، وَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ أَنَّهُ يَجْمَعُ غَطَفَانَ لِيَغْزُوَ رَسُولَ اللَّهِ فَأَتَوْهُ، فَقَالُوا: إِنَّا أَرْسَلَنَا إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ لِيَسْتَعْمِلَكَ عَلَى خَيْبَرَ، فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ يَخْدَعُونَهُ حَتَّى أَقْبَلَ مَعَهُمْ فِي ثَلاثِينَ رَاكِبًا، مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَدِيفٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَلَمّـَا بَلَغُوا قَرْقَرَةَ، وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ، نَدِمَ الْيَسِيرُ بْنُ رِزَامٍ الْيَهُودِيُّ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى السَّيْفِ، سَيْفِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ، ففَطِنَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ، فَزَجَرَ رَاحِلَتَهُ وَاقْتَحَمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ حَتَّى اسْتَمْكَنَ مِنَ الْيَسِيرِ بْنِ رِزَامٍ، فَضَرَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ رَحْلَهُ، فَقَطَعَهَا وَاقْتَحَمَ الْيَسِيرُ بْنُ رِزَامٍ وَفِي يَدِهِ مِخْرَشٌ مِنْ شَوْحَطٍ، فَضَرَبَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُنَيْسٍ فَشَجَّهُ مَأْمُومَةً وَانْكَفَأَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الْـمُسْلِمِينَ إِلَى رَدِيفِهِ، فَقَتَلَهُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الْيَهُودِ أَعْجَزَهُمْ شَدًّا وَلَمْ يُصَبْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدٌ، وَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَبَصَقَ فِي شَجَّةِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ تَقِحْ وَلَمْ تُؤْذِهِ }.(1)

 

وللرد على هذا الافتراء أقول:

أولًا الرواية  غير صحيحة:

هذه الرواية ضعيفةٌ جدًا، ففي سندها راوٍ مجهول وآخر ضعيف ثم إرسال.

والمسلمون لا يقبلون في دينهم إلا حديثاً صحيحا حتى تنطبق عليه شروط خمس وهي:

1-     اتصال السند.

2-     عدالة الرواة.

3-     ضبط الرواة.

4-     انتفاء الشذوذ.

5-     انتفاء العلة.

قال أبو عمرو بن الصلاح:{أَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ: فَهُوَ الْحَدِيثُ الْـمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ، وَلَا يَكُونُ شَاذًّا، وَلا مُعَلَّلًا }. (2)

علل الرواية:

العلة الأولى: مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّمجهول الحال.

ورواية المجهول عندنا غير مقبولة:

قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح:

{ الْمَجْهُولُ الْعَدَالَةِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ جَمِيعًا ، وَرِوَايَتُهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ }.(3)

قال الإمام ابْنُ كَثِيرٍ:

{ فَأَمَّا الْـمُبْهَمُ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ ، أَوْ مَنْ سُمِّيَ وَلَمْ تُعْرَفْ عَيْنُهُ فهذا مِمَّنْ لا يَقْبَلُ رِوَايَتَهُ أَحَدٌ عَلِمْنَاهُ }.(4)

العلة الثانية: عبد الله بن لهيعة ضعيف الحديث.

قال الإمام الذهبي:

{ قال ابنُ معين: ضعيف، لا يـُحْتَجُّ به.

الحميدي عن يحيى بن سعيد: أنَّه كان لا يراه شيئا.

نُعَيم بنُ حَمَّاد سمعتُ ابنَ مهدي يقول: ما أعتدُّ بشيءٍ سمعتُه من حديث ابن لهيعة إلا سمـاع ابن المبارك ونحوه.

أحمد بن محمد الحضرمي سألتُ ابنَ معينٍ عن ابن لهيعة فقال: ليس بالقوي.

معاوية بن صالح سمعت يحيى يقول: ابن لهيعة ضعيف }.(5)

العلة الثالثة: عروة بن الزبير حديثه مُرسل.

قال الإمام الذهبي:

{ قَالَ خَلِيْفَةُ: وُلِدَ عُرْوَةُ سَنَةَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِيْنَ }.(6)

وقال الذهبي: فَهَذَا قَوْلٌ قَوِيٌّ.

فعروة بن الزبير لم يُدْرِكْ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، بل ولم يُدْرِكْ أبا بكر وعمر رضي الله عنهمـا.

وعلى هذا، يكون حَدِيثُهُ مرسلًا, والحديث الـمُرْسَل من أقسام الحديث الضعيف.

قال الإمام مُسْلِم:

{ وَالْـمُرْسَلُ مِنَ الرِّوَايَاتِ فِي أَصْلِ قَوْلِنَا، وَقَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ }.(7)

وعليه فهذا السَّنَدُ ساقط لا يصلح للاحتجاج به.

ثانيًا كُتُبٌ أُخرى تذكر الرواية:

وقد روى نفس هذه الرواية الإمامُ أبو بكر البيهقي.

قال الإمامُ البيهقيُّ:

{ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: ” بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَتِيكٍ فِي ثَلاثِينَ رَاكِبًا، كَذَا قَالَ. ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَتَّابٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ. ح وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فِي ثَلاثِينَ رَاكِبًا، فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ السُّلَمِيُّ، إِلَى الْيُسَيْرِ بْنِ رِزَامٍ الْيَهُودِيِّ، حَتَّى أَتَوْهُ بِخَيْبَرَ، وَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ أَنَّهُ يَجْمَعُ غَطَفَانَ لِيَغْزُوهُ بِهِمْ، فَأَتَوْهُ فَقَالُوا: أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ لِيَسْتَعْمِلَكَ عَلَى خَيْبَرَ، فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى تَبِعَهُمْ فِي ثَلاثِينَ رَجُلا مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ رَدِيفٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَلَمَّـا بَلَغُوا قَرْقَرَةَ ثِبَارٍ وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ نَدِمَ الْبشَيْرُ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى سَيْفِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ فَفَطِنَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَزَجَرَ بَعِيرَهُ ثُمَّ اقْتَحَمَ يَسُوقُ بِالْقَوْمِ حَتَّى إِذَا اسْتَمْكَنَ مِنَ الْيُسَيْرِ ضَرَبَ رِجْلَهُ فَقَطَعَهَا، وَاقْتَحَمَ الْيُسَيْرُ وَفِي يَدِهِ مِخْرَشٌ مِنْ شَوْحَطٍ، فَضَرَبَ بِهِ وَجْهَ عَبْدِ اللَّهِ شَجَّةً مَأْمُومَةً كُلُّ رَجُلٍ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى رَدِيفِهِ فَقَتَلَهُ، غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنَ الْيَهُودِ أَعْجَزَهُمْ شَدًّا، وَلَمْ يُصَبْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدٌ، وَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَبَصَقَ فِي شَجَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ فَلَمْ تَقْحُ وَلَمْ تُؤْذِهِ حَتَّى مَاتَ. لَفْظُ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ}.(8)

وكما نرى أن الإمام البيهقي ساق ثلاثة أسانيد لهذه الرواية وسنقسمها لبيان ضعفها:

السند الأول:

{ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ… }.

وهذا السَّنَد نفس السَّنَد الذي روى به الإمامُ أبو نعيم الأصبهاني الرواية وفيه نفس العلل.

السند الثاني:

{ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَتَّابٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَـاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عنابْنِ شِهَابٍ…}.

علل الرواية:

العلة الأولى: إِسْمَـاعِيلُ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍالْأَصْبَحِيُّ

مُتَكَلَّمٌ فيه عند علمـاء الجرح والتعديل وانظر تهذيب الكمـال للمزي.(9)

العلة الثانية: الإرسال.

فالإمام ابن شهاب الزهري لم يُدرِكْ النبي صلى الله عليه وسلم، ومراسيله من أضعف المراسيل.

قال الإمام الذهبيُّ:

{ قَالَ يَحْيَى بنُ سَعِيْدٍ القَطَّانُ: مُرْسَلُ الزُّهْرِيِّ شَرٌّ مِنْ مُرْسَلِ غَيْرِهِ؛ لأَنَّهُ حَافِظٌ ، وَكُلُّ مَا قَدِرَ أَنْ يُسَمِّيَ سَمَّى، وَإِنَّمَـا يَتْرُكُ مَنْ لاَ يُحِبُّ أَنْ يُسَمِّيَه.

قُلْتُ: مَرَاسِيْلُ الزُّهْرِيِّ كَالمُعْضَلِ.

أَبُو حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي شُرَيْحٍ، سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُوْلُ:إِرسَالُ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ بِشَيْءٍ }.(10)

قال الإمام ابن رجب الحنبلي:

{ مراسيل الزهري من أوهى المراسيل }.(11)

قال الإمام ابن عبد الهادي المقدسيُّ:

{ ومراسيل الزهريِّ ضعيفةٌ، وقد كان يحيى القطَّان لا يرى إرسال الزهريِّ وقتادة شيئًا، ويقول: هو بمنزلة الريح}.(12)

السند الثالث:

{ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَـاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ }.

علل الرواية:

العلة الأولى: محمد بن فُلَيْح الأسلمي.

قال الإمام ابن حجر العسقلاني:

{ محمد بن فُلَيْح بن سليمان الأسلمي أو الخزاعي المدني صدوق يهم}.(13)

العلة الثانية: إرسال الإمام الزُّهْرِي.

فالإمام ابن شِهَاب الزهري لم يُدرِكْ النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا منذ قليل.

قال الإمام الطبريُّ:

{ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: كَانَت سَرَايَا رَسُولِ اللَّهِ وَبُعُوثُهُ فِيمَـا بَيْنَ أَنْ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَبَيْنَ أَنْ قَبَضَهُ اللَّهُ، خَمْسًا وَثَلاثِينَ بَعْثًا وَسَرِيَّةً…وَغَزْوَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ خَيْبَرَ مَرَّتَيْنِ ؛ إِحْدَاهُمَا الَّتِي أَصَابَ اللَّهُ فِيهَا يَسِيرَ بْنَ رِزَامٍ وَكَانَ مِنْ حَدِيثِ يَسِيرِ بْنِ رِزَامٍ الْيَهُودِيِّ أَنَّهُ كَانَ بِخَيْبَرَ يَجْمَعُ غَطَفَانَ لِغَزْوِ رَسُولِ اللَّهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ. مِنْهُمْ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ…}.(14)

وهذا سند ضعيف تالف.

 

عِلل الرواية:

العلة الأولى: محمد بن حُمَيد الرازي كَذَّاب متروك الحديث.

قال الإمام أبو حاتم بن حِبَّان:

{ قال أبو زُرعة الرازي ومحمد بن مسلم: صح عندنا أنه يكذب}.(15)

العلة الثانية: سلمة بن الفضل الأبرش كثير الخطأ.

قال الإمام ابنُ حجر العسقلاني:

{صدوق، كثير الخطأ }.(16)

العلة الثالثة: عنعنة محمد بن إسحاق.

قال الإمام ابنُ حجر العسقلاني:

{ صدوق مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين}.(17)

ومعلوم عند علمـاء الحديث أن الـمُدَلِّس إذا لم يُصَرِّحْ بالسمـاع فلا يُقْبَلُ حديثه.

العلة الرابعة: الإرسال.

عبد الله بن أبي بكر الأنصاري لم يُدرِكْ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وحديثه عنه مرسل، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف كمـا بينَّا مِن قبل.

قال الإمام البيهقي:

{ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: ” كَانَ آخِرُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ تَبُوكَ، وَكَانَ جَمِيعُ مَا غَزَا بِنَفْسِهِ سِتًّا وَعِشْرِينَ}.(18)

عِلل الرواية:

 العلة الأولى: أحمد بن عبد الجبار العطاردي ضعيف الحديث..

قال الإمام أبو حاتم بن حِبَّان:

{ أحمد بن عبد الجبار بن محمد العطاردي أبو عمر الكوفي ضعيف }.(19)

وهذا السند الذي ذكره الطبري في كتابه تاريخ الرسل والملوك ضعفه محققو الكتاب.(20)

العلة الثانية: الانقطاع.

فمحمد بن إسحاق بروي القصة دون أنْ يذكر إسنادًا بينه وبين النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

وإذا كان ابن إسحاق إذا روى الحديث معنعنًا لا تُقبل روايته فما بالك إذَا رواه دون إسنادٍ أصلًا ؟

وكما ترى عزيزي القارئ، لا يوجد سندٌ واحدٌ صحيحٌ لهذه الرواية.

ولا ينبغي بعد هذا التحقيق أن يأتيني مَنْ يقول الرواية ذكرها فلان في تاريخ خليفة بن خياط او البداية والنهاية، لان هذه الكتب تنقل عن هذه الكتب المسندة.

والعبرة بالكتب الـمُسندة وليس التي تنقل عن الكتب الـمُسندة.

ثالثًا: الرد على استدلال بعض العلماء بالقصة:

من المهازل العلمية والسخافات العقلية التي تقع من الـمُنَصِّرِين قولهم أنَّ هذا الرواية صحيحة لأن العلماء ذكروها في معرض حديثهم مثلًا عن حُكم شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم !

والجواب على هذا الإشكال سهل ميسور بإذن الله.

فأقول: العلماء لم يُصَحِّحوا الرواية ولم يقولوا أنها صحيحة وإنما جَرَتْ عادةُ أهلِ العِلْمِ أنهم إذا تكلموا في مسألة يُورِدُونَ كُلَّ ما رُوِيَ من آثار فيها وكل ما قيل من أقوال لأهل العلم، سواء كانت صحيحة أم ضعيفة، وهذا ما درج عليه العلماء منذ بدء التنصيف في علوم الدين وأدلته وأصوله.

ولم يـَقُلْ واحدٌ من العلماء أن مجرد ذِكْرِ عالِـم ما لرواية ما يجعلنا نقطع بصحتها.!

وإنما العمل عند العلماء في التصحيح والتضعيف يكون تبعاً لقواعدِ عِلم الحديث .

رابعًا: على فرض صحة الرواية:

أقول على فرض صحة الرواية فليس فيها ما يُعاب على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرواية تقول: { وَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ أَنَّهُ يَجْمَعُ غَطَفَانَ لِيَغْزُوَ رَسُولَ اللَّهِ } وهذا يعني أن اليسير بن رزام كان يجمع الرجال من قبيلة غطفان ليحارب ويغزو الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه.

كما ينبغي أن ننوه أنه في حالة صحة الرواية فإن فيها دليلًا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حينما بصق في جرح عبد الله أنيس شُفِيَ تمامًا كما قالت الرواية.

وعليه يلزم هذا النصراني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا حقا لجريان المعجزات على يديه.

خامسًا: من فمك أدينك:

ولست أدري هل يعاب علينا أن نرد العدوان أم أن علينا أن نسير على طريقة النصارى عند التنصير أن نرد بوردة أنيقة على المعتدي بكل محبة !!

وعندما يحين الجد لا ترى من النصارى إلا كل شرًّ، والتاريخ يشهد أن النصارى لم يستمكنوا من دولة إلا وقتلوا المسالمين فيها شرَّ قِتلة بل بلغ بهم أن يلعبوا برؤوس الأطفال المساكين الكُرة!!

يقول المطران برتولومي:

p28-qatl-atfal

وهو شاهد عَيَان على الجرائم والمذابح البشعة التي ارتكبها النصارى في الهنود الحمر.(21)

وليس هذا إلا عملا وتطبيقا لنصوص كتابهم المحرف:

يقول كتاب النصارى على لسان يسوع:

{ لاَ تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لِأُلْقِيَ سَلاَماً عَلَى الأَرْضِ. مَا جِئْتُ لِأُلْقِيَ سَلاَماً بَلْ سَيْفاً. فَإِنِّي جِئْتُ لأُفَرِّقَ الإِنْسَانَ ضِدَّ أَبِيهِ، وَالاِبْنَةَ ضِدَّ أُمِّهَا، وَالْكَنَّةَ ضِدَّ حَمَاتِهَا. وَأَعْدَاءُ الإِنْسَانِ أَهْلُ بَيْتِهِ }.(22)

فأي خير يأمله الإنسان ويرجوه في كتاب يقول أنه ما جاء للسلام بل جاء للسيف ؟

وأتساءل بحق, هل من كان كتابه يقول هذا الكلام يحق له أن ينتقد كتب غيره ؟

 

مراجع البحـث:

  (1)  دلائل النبوة للإمام أبي نعيم الأصبهاني ج2 ص516 ، ط دار النفائس – بيروت . ت: د/ محمد رواس قلعجي وعبد البَّر عباس.

  (2)  علوم الحديث للإمام أبي عمرو بن الصلاح ص11 ، ط دار الفكر المعاصر – لبنان ودار الفكر – سوريا ، ت: نور الدين عنتر.

  (3)  علوم الحديث للإمام أبي عمرو بن الصلاح ص111 ، ط دار الفكر المعاصر – لبنان ودار الفكر – سوريا ، ت: نور الدين عنتر.

  (4)  الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير ص92 ، تأليف أحمد شاكر، ط دار الكتب العلمية – بيروت.

  (5)  ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الذهبي ج4 ص166 ، ط دار الكتب العلمية – بيروت.

  (6)  سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي ج4 ص422، ط مؤسسة الرسالة – بيروت، ت: شعيب الأرنؤوط.

  (7)  صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج ج1 ص18 ، ط دار طيبة – الرياض، ت: نظر محمد الفاريابي.

  (8)  دلائل النبوة للإمام أبي بكر البيهقي ج4 ص293، ط دار الكتب العلمية – بيروت، ت: د/ عبد المعطي قلعجي.

 (9)  تهذيب الكمال في أسماء الرجال للإمام أبي الحجاج المزِّيِّ ج3 ص124 ، ط مؤسسة الرسالة – بيروت، ت: د/ بَشَّار عَوَّاد معروف.

(10) سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي ج3 ص338 ، ط مؤسسة الرسالة بيروت ، ت: الشيخ شعيب الأرنؤوط.

(11) فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام بن رجب الحنبلي ج9 ص448 ط مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة.

(12) تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي المقدسيّ ج4 ص585 ط أضواء السلف – الرياض ، ت: الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد.

(13) تقريب التهذيب للإمام ابن حجر العسقلاني ص437 ت6228، ط مؤسسة الرسالة بيروت ، ت: عادل مرشد.

(14) تاريخ الرسل والملوك للإمام محمد بن جرير الطبري ج4 ص378 ط دار المعارف – القاهرة، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم.

(15) المجروحين من المحدثين للإمام ابن حبانج2 ص321، ط دار الصميعي الرياض، ت: الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي.

(16) تقريب التهذيب للإمام ابن حجر العسقلاني ص188 ت2505، ط مؤسسة الرسالة – بيروت، ت: عادل مرشد.

(17) طبقات المدلسين للإمام ابن حجر العسقلاني ص52 ، ط دار المنار- الأردن ، ت: عاصم عبد الله القريوتي.

(18) دلائل النبوة للإمام أبي بكر البيهقي ج5 ص465، ط دار الكتب العلمية – بيروت، ت: د/ عبد المعطي قلعجي.

(19) تقريب التهذيب للإمام ابن حجر العسقلاني ص21 ت64 ، ط مؤسسة الرسالة – بيروت، ت: عادل مرشد.

(20) ضعيف تاريخ الطبري ج8 ص572 ، ط دار بن كثير – دمشق. للشيخين محمد بن طاهر البرزنجي ومحمد صبحي حسن حلاق.

(21) المسيحية والسيف للمُطران برتولومي دي لاس كازاس ص28 ، ط منشورات المعهد الدولي للدراسات الإنسانية.

(22) كتاب النصارى – العهد الجديد – إنجيل متى فصل10 عدد34 ص14، ط دار الكتاب المقدس.

 

تمت بحمد الله

كتبه أبو عمر الباحث

غفر الله له ولوالديه

 

الأوسمة: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فرية ضرب عثمان بن عفان لعمار بن ياسر!


قناة مكافح الشبهات . أبو عمر الباحث

نسفافتراءات عدنان إبراهيم حول الصحابة الكرام

فرية ضرب عثمان بن عفان لعمار بن ياسر!

لتحميل البحث بصيغة pdf اضغط هنا

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

وبعد:

هذه سلسلة ردود علمية على شبهات الدكتور عدنان إبراهيم حول أصحاب رسولنا الكريم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم.

ادَّعى الدكتور عدنان أنَّ عثمان بن عفان رضي الله عنه ضرب عمار بن ياسر رضي الله عنه بقدمه في مَحَاشِّه (عورته) حتى كان عمار لا يحتبس بولُه.!!

واستدل بما رواه ابن شَبَّةَ قال:

 {حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفُضَيْلِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: دَعَا  عُثْمَـانُ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَفِيهِمْ عَمَّـارٌ، فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكُمْ، أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يُؤْثِرُ قُرَيْشًا عَلَى سَائِرِ النَّاسِ وَيُؤْثِرُ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى سَائِرِ قُرَيْشٍ؟ فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: ” لَوْ أَنَّ مَفَاتِيحَ الْجَنَّةِ فِي يَدِي لأَعْطَيْتُهَا بَنِي أُمَيَّةَ حَتَّى يَدْخُلُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ، وَاللَّهِ لأُعْطِيَنَّهُمْ وَلأَسْتَعْمِلَنَّهُمْ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ مَنْ رَغِمَ “. فَقَالَ عَمَّـارٌ: عَلَى رَغْمِ أَنْفِي؟ ” قَالَ: عَلَى رَغْمِ أَنْفِكَ “. قَالَ: ” وَأَنْفِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ؟ ” فَغَضِبَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَثَبَ إِلَيْهِ فَوَطِئَهُ وَطْأً شَدِيدًا، فَأَجْفَلَهُ النَّاسُ عَنْهُ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى بَنِي أُمَيَّةَ، فَقَالَ: ” أَيَا أَخَابِثَ خَلْقِ اللَّهِ أَغْضَبْتُمُونِي عَلَى هَذَا الرَّجُلِ حَتَّى أُرَانِي قَدْ أَهْلَكْتُهُ وَهَلَكْتُ “، فَبَعَثَ إِلَى طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ، فَقَالَ: مَا كَانَ نَوَالِي إِذْ قَالَ لِي مَا قَالَ إِلا أَنْ أَقُولَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ، وَمَا كَانَ لِي عَلَى قَسْرِهِ مِنْ سَبِيلٍ، اذْهَبَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فَخَيِّرَاهُ بَيْنَ ثَلاثٍ، بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَأْخُذَ أَرْشًا أَوْ يَعْفُوَ. فَقَالَ: ” وَاللَّهِ لا أَقْبَلُ مِنْهَا وَاحِدَةً حَتَّى أَلْقَى رَسُولَ اللَّهِ فَأَشْكُوَهُ إِلَيْهِ “. فَأَتَوْا عُثْمَـانَ. فَقَالَ: سَأُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ، كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ آخِذًا بِيَدِي بِالْبَطْحَاءِ فَأَتَى عَلَى أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَعَلَيْهِ وَهُمْ يُعَذَّبُونَ، فَقَالَ أَبُوهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكُلَّ الدَّهْرِ هَكَذَا؟ قَالَ: قَالَ: ” اصْبِرْ يَاسِرُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لآلِ يَاسِرٍ ” وَقَدْ فَعَلْتُ}.(1)

وللردِّ على هذه الفرية أقول:


أولاً: الرواية غير صحيحة:

فسندُها فيه انقطاع.

والمسلمون لا يقبلون في دينهم إلا حديثاً صحيحاً فقط ، ويجب أن تنطبق عليه شروط خمس وهي:

1-      اتصال السند.

2-      عدالة الرواة.

3-      ضبط الرواة.

4-      انتفاء الشذوذ.

5-      انتفاء العلة.

قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح:

{ أَمَّا الْحَدِيثُ الصّحِيحُ: فَهُوَ الْحَدِيثُ الْـمُسْنَدُ الّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ ، وَلَا يَكُونُ شَاذَّاً ، وَلا مُعَلَّلاً}.(2)

والرواية تخالف الشرط الأول وهو اتصالُ السَّند.

علة الرواية: الانقطاع بين عثمان بن عفان وسالم بن الجعد

قال الإمامُ أبو زُرْعَة العراقي:

{ سالم بن أبي الجعد: حديثه عن عمر وعثمان وعليٍّ مُرسل }.(3)

قال الإمام الـْمِزِّيُّ:

{ ولا يصح لسالم سَمَـاعٌ مِنْ عَلِيٍّ وإنما يَرْوِي عن محمد بن الحنفية}.(4)

قال الإمام ابن حجر العسقلاني:

{ سالم بن أبي الجعد: ثقة, وكان يرسل كثيرًا}.(5)

فإذا كان سالم بن أبي الجعد أصلا لم يسمع من عليِّ بن أبي طالبٍ الذي عاش سنوات بعد عثمان, فهل يكون قد سَمِعَ من عثمان بن عفان نفسه ؟!

فهذه روايةٌ مرسلة, و ومعلوم أن الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف.

قال الإمام مسلم:

{وَالْـمُرْسَلُ مِنَ الرِّوَايَاتِ فِي أَصْلِ قَوْلِنَا، وَقَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ }.(6)
قال الإمام صلاح الدين العلائي:

{ قال الإمام ابنُ أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زُرعة يقولان: لا يـُحْتَجُّ بالمراسيل، ولا تقوم الحُجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة }.(7)

فلا يجوز لعدنان إبراهيم أن يحتج بمثل هذه الروايات ليقدح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

ثالثاً: كتب أخرى تذكر الرواية: ؟

حينما كان يتحدث عدنان إبراهيم عن قصة ضرب عثمان لعمار الزائفة الباطلة قال أن في كتاب

أنساب الأشراف للبلاذري أن عثمان أمر عبيده فمدوا يديه (عمار) وكان ضعيفًا، كبيرا في السِّنِّ فضربه في محاشه, في المكان الحساس برجليه وكان في الْـخُفَّيْنِ ووطئه وطأً شديدًا، فكان بعد ذلك لا يحتبس بولُه. وأصيب بفتق وأغمى عليه, ضرب شديد هذا ! لماذا ؟؟ وطئه وطأً شديدًا.

وهذا الكلام وجدت بعضًا منه في أنساب الأشراف للبلاذري بالفعل.
قال الإمامُ الْبَلَاذُرِيُّ:

{ ويقال إِن المقداد بْن عَمْرو وعمار بْن ياسر وطلحة والزبير فِي عدة مِنْ أَصْحَاب رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتبوا كتابًا عددوا فِيهِ أحداث عُثْمَـان وَخَوَّفُوهُ رَبَّهُ وأعلموه أنهم مواثبوه إِن لَمْ يقلع، فأخذ عمار الكتاب وأتاه بِهِ، فقرأ صدرًا منه فَقَالَ لَهُ عُثْمَـان: أعلي تقدم من بينهم؟ فَقَالَ عمار: لأني أنصحُهم لَك، فَقَالَ: كذبت يا ابن سُميَّة، فقال: أنا والله ابْن سمية وابن ياسر، فأمر غلمـانا لَهُ فمدوا بيديه ورجليه ثُمَّ ضربه عُثْمَـان برجليه وَهِيَ فِي الخفين عَلَى مذاكيره فأصابه الفتق، وَكَانَ ضعيفًا كبيرًا فَغُشِيَ عَلَيْهِ }.(8)

وهذا والله شيء عجيب.

البلاذري يقول: { يُقَال } !! ، ومع ذلك يبني عليها عدنان إبراهيم كلامه وكأنَّها أمور مُسَلَّمَة !!

أين التحقيق والبحث العلمي والروايات الصحيحة التي يزعم عدنان إبراهيم أنه يأتي بها ؟

أفبمثل هذه الروايات الساقطة سندًا ومتنًا يُقْدَحُ في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وهل لمجرد أنَّ هذه الروايات موجودة في الكتب فيحق لنا أنْ نأخذ منها دون تحقيق أو تمحيص ؟!

كلام منقول في كتاب قيل في أوله: يقال أنه حدث كذا وكذا، نصدقه وكأنَّه مِنَ الْـمُسَلَّمَـات ؟؟

أي منهج هذا ؟ وأي دين هذا ؟ !!


قال الإمامُ ابنُ خَلْدُون:

{ وكثيرا ما وقع للمؤرِّخين والمفسِّرين وأئمَّة النَّقل من المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرَّد النّقل غثًّا أو سَمِيْنًا ولم يعرضوها على أصولها ولا قاسوها بأشباهها ولا سَبَرُوهَا بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم النَّظر والبصيرة في الأخبار فضلَّوا عن الحق وتاهوا في بيداء الوهم والغلط، ولا سِيَّمـَا في إحصاء الأعداد من الأموال والعساكر إذا عرضت في الحكايات إذْ هي مظنَّة الكذب ومطيَّة الهذر ولا بدَّ مِنْ رَدِّهَا إلى الأصول وعرضها على القواعد }.(9)

فأين عدنان إبراهيم مما يقرره علمـاء الأمة سلفًا وخلفًا مِنْ قواعد  وشروط وضوابط للنقل.

رابعاً: نظرات في متن الرواية:

ما الذي فعله عمار في هذه الرواية الباطلة المكذوبة ليقوم عليه عثمان مُكَشِّرًا عن أنيابه ويضربه ضربة شديدة مثل هذه ؟

لمجرد أنه قال له أني أنصحك، وحينما يقول عثمان لعمار يابن سمية ويرد عمار أنه ابن ياسر وسمية يقوم عليه عثمان ليضربه هكذا ؟؟

ما هذا الـخَطَل والـخَبَل الذي لا يقبله عاقلٌ فضلًا عن عالمٍ وباحثٍ ؟؟

ثُمَّ مَن الذي قال أن عثمـان رضي الله عنه كان مِن هذا النوع مِن الرِّجال الذي يُخرجه الغضب عن وعيه ويجعله يتصرف بالمخابيل والمجانين ؟

ثم أن هذه الحِدة والغضبة التي يدعيها عدنان إبراهيم في معرض حديثه عن مقتل عثمان حينما أتى عدنان برواية يطعن بها في طلحة بن عبيد الله وأنه ممن حرض على عثمان وقَتْلِهِ ؟

وقتها قال عدنان لا يمكنك أن تقرأ سيرة عثمان إلا وتبكي !!

فأين البكاء في هذا الموقف يا عدنان ؟ هل ترى أن ضرب عثمان لعمار بهذه الطريقة شيء مبكي ؟

قد يكون شيئا بالفعل مبكيا ولكنه البكاء من كثرة الضحك على هذه الروايات المكذوبة الباطلة.!

ثُمَّ إن عدنان وضع بعض التحابيش على الرواية من كِيسِهِ! ، فزاد عليها أن عمار بن ياسر بعدها لم يكن يحتبس بولُه ! فأين هذا الكلام في كتاب أنساب الأشراف أو في تاريخ المدينة ؟؟

وللرد على فكرة غضب عثمان غير الشعوري ونسفها تماما تعالوا لنرى ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه.

روى الإمام أحمد بن حنبل قال:

{ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللهِ عُمَرُ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَـانُ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، وَإِنَّ أَمِينَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ }.(10)

رابعاً: من أين نأخذ التاريخ الصحيح:

يقول الدكتور إبراهيم العلي:

{ الإسنادُ لابد منه في كُلِّ أمر من أمور الدين, وعليه الاعتمادُ في الأحاديث النبوية وفي الأحكام الشرعية وفي المناقب والفضائل والمغازي والسير وغير ذلك من أمور الدين المتين والشرع المبين, فشيءٌ من هذه الأمور لا ينبغي عليه الاعتماد مالم يتأكد بالإسناد, لاسيما بعد القرون المشهود لها بالخير… وقد شدد سلفنا الصالح رضوان الله عليهم على ضرورة الإسناد, وأنه مطلوب في الدين, وأنه مِن خصائص أُمَّة الإسلام }.(11)

واستدل الدكتور إبراهيم العلي بكلام الراسخين من أهل العلم على أهمية الإسناد ومكانته.

روى الإمام مسلم في صحيحه قال:

{ عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْـمُبَارَكِ، يَقُولُ: «الْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ، وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ» }.(12)

فما بالُك إذا كان هذا الخوض في أعراض خير الناس بعد الرسل والأنبياء ؟

فما فائدة الخوض بهذه الطريقة في أعراض الصحابة رضي الله عنهم، وماذا ستستفيد الأمة الإسلامية من هذا الكلام ؟

ألا يسع عدنان إبراهيم أن يسكتَ عنهم لَعَلَّ الله أن يجمعه معهم في الفردوس الأعلى من الجنة ؟

روى الإمام الطبراني:

{ عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا، وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا»}.(13)

والرواية صححها العلامة الألباني في صحيح الجامع الصغير بمجموع طرقها.(14)

وَأُذكِّرُكَ بقول الله تعالى: {  تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَـهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّـا كَانُوا يَعْمَلُونَ }. (سورة البقرة آية134).

مراجع البحـث:

 (1)  تاريخ المدينة للإمام عُمر بن شبة ج3 ص1098 ، ط السيد حبيب محمود أحمد – جدة ، ت: فهيم محمد شلتوت.

 (2)  علوم الحديث للإمام أبي عمرو بن الصلاح ص11 ، ط دار الفكر المعاصر – لبنان ، دار الفكر – سوريا  ، ت: نور الدين عنتر.

 (3)  تحفة التحصيل في أحكام المراسيل للإمام الحافظ العِراقي ص120 ، ط مكتبة الرشد – الرياض، ت: عبد الله نوارة.

 (4)  تحفة الأشراف للإمام أبي الحجاج المزي ج7 ص376 ، ط المكتب الإسلامي – بيروت. ت: عبد الصمد شرف الدين, زهير الشاويش.

 (5)  تقريب التهذيب للإمام ابن حجر العسقلاني ص166 ت2170 ، ط مؤسسة الرسالة – بيروت، ت: عادل مرشد.

 (6)  مقدمة صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج  ج1 ص18 ، ط دار طيبة الرياض، ت: نظر محمد الفاريابي.

 (7)  جامع التحصيل في أحكام المراسيل للإمام صلاح الدين العلائي ص36، ط عالم الكتب – بيروت، ت: حمدي عبد المجيد السلفي.

 (8)  أنساب الأشراف للإمام أحمد بن يحيى البلاذري ج6 ص162 ، ط دار الفكر – بيروت، ت: د/سُهَيل زَكَّار, د/رياض زركلي.

 (9)  تاريخ ابن خَلدون للإمام عبد الرحمن بن خَلدون ج1 ص13 ، ط دار الفكر – بيروت، ت: د/سُهَيل زَكَّار, خليل شحادة.

(10)  مُسند الإمام أحمد بن حنبل ج21 ص406 ، ط مؤسسة الرسالة – بيروت، ت: الشيخ شعيب الأرنؤوط وآخرون.

(11)  صحيح السيرة النبوية للدكتور إبراهيم العلي ص12، طبعة دار النفائس – الأردن.

(12) مقدمة صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج ص8 ، ط دار طيبة – الرياض، ت: نظر محمد الفاريابي.

(13)  المعجم الكبير للإمام سليمان بن أحمد الطبراني ج2 ص96 , ط مكتبة بن تيمية – القاهرة، ت: حمدي عبد المجيد السلفي.

(14) صحيح الجامع الصغير للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ص155 ح545 , ط المكتب الإسلامي – بيروت.

تمت بحمد الله

كتبه أبو عمر الباحث

غفر الله له ولوالديه

 
أضف تعليق

Posted by في 12 يوليو 2013 in الصحابة

 

الأوسمة: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فرية دعاء عثمان بن عفان على طلحة بسفك دمه


قناة مكافح الشبهات . أبو عمر الباحث

نسف افتراءات د/ عدنان إبراهيم حول الصحابة

شبهة دعاء عثمان بن عفان على طلحة بسفك دمه !

لتحميل البحث بصيغة pdf اضغط هنا

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

وبعد:

هذه سلسلة ردود علمية على شبهات الدكتور عدنان إبراهيم حول أصحاب رسولنا الكريم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم.

ادَّعى الدكتور عدنان أنَّ عثمان دعا على طلحة بن عبيد أن يُسفك دَمُهُ, وأنهما كانا في خلاف شديد.!!

واستدل بما رواه الإمام الطبري قال:

{ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَـانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَتَحَدَّثْتُ عِنْدَهُ سَاعَةً، فَقَالَ: يَابْنَ عَيَّاشٍ تَعَالَ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَأَسْمَعَنِي كَلامَ مَنْ عَلَى بَابِ عُثْمَـانَ، فَسَمِعْنَا كَلامًا مِنْهُمْ، مَنْ يَقُولُ: مَا تَنْتَظِرُونَ بِهِ؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: انْظُرُوا عَسَى أَنْ يُرَاجِعَ. فَبَيْنَا أَنَا وَهُوَ وَاقِفَانِ، إِذْ مَرَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَوَقَفَ، فَقَالَ: أَيْنَ ابْنُ عُدَيْسٍ؟ فَقِيلَ: هَا هُوَ ذَا. قَالَ: فَجَاءَهُ ابْنُ عُدَيْسٍ، فَنَاجَاهُ بِشَيْءٍ، ثُمَّ رَجَعَ ابْنُ عُدَيْسٍ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: لا تَتَرْكُوا أَحَدًا يَدْخُلُ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ، وَلا يَخْرُجُ مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ: فَقَالَ لِي عُثْمَـانُ: هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ عُثْمَـانُ: اللَّهُمَّ اكْفِنِي طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ حَمَلَ عَلَيَّ هَؤُلاءِ وَأَلَّبَهُمْ، وَاللَّهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَكُونَ مِنْهَا صِفْرًا، وَأَنْ يُسْفَكَ دَمُهُ، إِنَّهُ انْتَهَكَ مِنِّي مَا لا يَحِلُّ لَهُ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: ” لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا فِي إِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٍ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ فَيُقْتَلُ، أَوْ رَجُلٍ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَيُرْجَمُ، أَوْ رَجُلٍ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ “، فَفِيمَ أُقْتَلُ؟ قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ عُثْمَـانُ، قَالَ ابْنُ عَيَّاشٍ: فَأَرَدْتُ أَنْ أَخْرُجَ فَمَنَعُونِي، حَتَّى مَرَّ بِنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: خَلُّوهُ فَخَلُّونِي }.(1)

وللردِّ على هذه الفرية أقول:

أولاً: الرواية غير صحيحة:

فسندُها فيه راوٍ كَذَّاب متروك الحديث.

والمسلمون لا يقبلون في دينهم إلا حديثاً صحيحاً فقط، ويجب أن تنطبق عليه شروط خمس وهي:

1- اتصال السند.

2- عدالة الرواة.

3- ضبط الرواة.

4- انتفاء الشذوذ.

5- انتفاء العلة.

قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح:

{ أَمَّا الْحَدِيثُ الصّحِيحُ: فَهُوَ الْحَدِيثُ الْـمُسْنَدُ الّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ، وَلَا يَكُونُ شَاذَّاً، وَلا مُعَلَّلاً}.(2)

والرواية تخالف الشرط الأول والثاني من شروط صِحَّةِ الرواية وهما اتصالُ السَّند وعَدالةُ الرواة.

علل الرواية:

العلة الأولى: محمد بن عمر الواقدي.

وهو رجل كذَّاب كما قال أهلُ الْعِلْمِ بالحديث.

قال الإمام شمس الدين الذهبي:

{ محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي .

قال أحمد بن حنبل: هو كذَّاب يقلب الأحاديث.

وقال ابن معين: ليس بثقة.

وقال مرة: لا يُكْتَبُ حَدِيثُه.

وقال البخاري وأبو حاتم: متروك.

وقال أبو حاتم أيضا والنسائي: يضع الحديث }.(3)

العلة الثانية: الانقطاع.

فالإمام الطبري لم يسمع الرواية من الواقدي لأنه لم يدركه, وهذا يسمى انقطاعًا, والانقطاع في السند علة تمنعنا من قبوله.

فالواقدي مُتَوفَّى سنة 207 من الهجرة, والإمام الطبري مولود سنة 224 من الهجرة.

فهاتان عِلتان تمنعنا كلُّ عِلَّةٍ منهما من قبول هذه الرواية.

فكيف وقد اجتمعت العِلَّتَانِ في رِوَايةٍ واحدة ؟

ثانياً: حُكْم المحققين على الرواية:

لقد حَكَمَ علماءُ التحقيق بضعف هذه الرواية في كتبهم طبقاً لقواعد علم الحديث الشريف.

قال محققو تاريخ الطبري:

{ الإسناد إلى الواقدي منقطع, والواقدي متروك الحديث }.(4)

فكما ترى عزيزي القارئ أن محققي تاريخ الطبري يحكمون على الرواية بالضعف, فعلى أي شيء اعتمد عدنان إبراهيم ليبث في تلاميذه رواية كهذه ؟؟

ثالثاً: لماذا توجد مثل هذه الروايات في كتبنا: ؟

يتساءل البعضُ عن سبب وجود مثل هذه الروايات, ويقول أنه طالما أن هذه الروايات موجودة في كتبكم فهي حُجَّةٌ عليكم.!

وللرد على هذا أقول: أن علماء أهل السنة والجماعة حينما صنفوا كتبهم, صنفوها بمناهج مختلفة من حيث الصحة والضعف.

فبعض العلماء اشترط الصحة في كتابه كالإمامين الجليلين البخاري ومسلم في صحيحهما.

وجُلُّ العلماء لم يشترطوا الصحة أصلًا؛ وهذا طبعًا بالنسبة لكتب السنة والحديث.

أما كتب التاريخ فلم يشترط العلماء فيها الصحة مطلقًا وإنما جمعوا ما قدر الله لهم أن يجمعوا من التاريخ ورواياته.

خُذْ مثالًا على ذلك:

قال الإمام الطبري:

{ فَمَـا يَكُنْ فِي كِتَابِي هَذَا مِنْ خَبَرٍ ذَكَرْنَاهُ عَنْ بَعْضِ الْـمَـاضِينَ، مِمَّا يَسْتَنْكِرُهُ قَارِئُهُ، أَوْ يَسْتَشْنِعُهُ سَامِعُهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ لَهُ وَجْهاً فِي الصِّحَّةِ وَلَا مَعْنَى فِي الْـحَقِيقَةِ، فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يُؤْتَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِنَا، وَإِنَّمَـا أُتِىَ مِنْ قَبَلِ بَعْضِ نَاقِلِيهِ إِلَيْنَا، وَإِنَّا إِنَّمـَا أَدَّيْنَا ذَلِكَ عَلَى نَحْوِ مَا أُدِّيَ إِلَيْنَا }.(5)

فالإمام الطبري يخبرنا أننا قد نجد روايات يستنكرها القارئ ويستشنعها السامع, فيخبرنا الإمام الطبري أن ذلك ليس منه وإنما هو مجرد ناقل أمين لكل ما كان يُروى من أخبار وأحداث.

رابعاً: فماذا علينا أن نفعل:

يقول الدكتور إبراهيم العلي:

{ الإسنادُ لابد منه في كُلِّ أمر من أمور الدين, وعليه الاعتمادُ في الأحاديث النبوية وفي الأحكام الشرعية وفي المناقب والفضائل والمغازي والسير وغير ذلك من أمور الدين المتين والشرع المبين, فشيءٌ من هذه الأمور لا ينبغي عليه الاعتماد مالم يتأكد بالإسناد, لاسيما بعد القرون المشهود لها بالخير… وقد شدد سلفنا الصالح رضوان الله عليهم على ضرورة الإسناد, وأنه مطلوب في الدين, وأنه مِن خصائص أُمَّة الإسلام }.(6)

واستدل الدكتور إبراهيم العلي بكلام الراسخين من أهل العلم على أهمية الإسناد ومكانته.

روى الإمام مسلم في صحيحه قال:

{ عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْـمُبَارَكِ، يَقُولُ: «الْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ، وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ» }.(7)

خامساً: تحذير النبي من الخوض في الصحابة:

لقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخوض في الأعراض سواءً كانوا مسلمين أم لا.

روى الإمام أحمد:

{ عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: « … وَمَنْ قَالَ: فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ » }.(8)

ورَدْغَة الخَبال: عِصارة أهل النار

فما بالك إذا كان هذا الخوض في أعراض خير الناس بعد الرسل والأنبياء ؟

روى الإمام الطبراني:

{ عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا، وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا»}.(9)

والرواية صححها العلامة الألباني في صحيح الجامع الصغير بمجموع طرقها.(10)

سادساً: ماذا يريد د/عدنان إبراهيم:

أتساءل ماذا يريد الدكتور عدنان من إثارة هذه الروايات الباطلة التي توغر صدور الناس على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ألا يَسَعُكَ السكوت عنهم كما وَسِعَ مَنْ قَبْلَكَ ؟

ما فائدة خوضك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامك فيهم بالحق والباطل ؟

كثيرًا ما أسمع عدنان إبراهيم يحتج بكلام الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي وغيرهما من

الأئمة الأكابر في حديثه, فقلتُ في نفسي؛ كُلُّ هؤلاءِ الأكابر عقيدتهم واضحة في الصحابة رضي الله عنهم. وهي الترضي عليهم والإمساك عما بدر منهم، وأنَّ اجتهادهم الصحيح مأجور وخطأهم مغفور.

روى الإمامُ أبو بكر الخلَّال قال:

{ أخبرني محمد بن موسى قال سمعت أبا بكر بن سندي قرابة إبراهيم الحربي قال كنتُ أو حضرتُ أو سمعتُ أبا عبدالله وسأله رجلٌ: يا أبا عبدالله، لي خال ذكر أنه ينتقص معاوية وربمـا أكلتُ معه، فقال أبو عبد الله مبادرًا: لا تأكلْ معه }.(11)

وإسناده صحيح كما قال محقق الكتاب.

فها هو الإمام أحمد بن حنبل يمنع السائل من الأكل مع من ينتقص سيدنا معاوية.

فماذا كان سيقول الإمام أحمد عَمَّنْ يسب معاوية سبًا صريحًا, ويشتمه شتمًا قبيحًا ؟؟

أرجو أن يرعوي الدكتور عدنان ويَكُفَّ عن سبِّ الصحابة رضي الله عنهم حتى لا يبوء بقول النبي صلى الله عليه وسلم { مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ }.(12)

والحديث حَسَّنَه الشيخُ الألبانيُّ في السلسلة الصحيحة.(13)

وتلك فتن عَصَمَ الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا, وأذكرك بقول الله تعالى { تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ }. (سورة البقرة آية134).

مراجع البحـث:

(1)  تاريخ الرسل والملوك للإمام محمد بن جرير الطبري ج4 ص378 ، ط دار المعارف – القاهرة، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم.

(2)  علوم الحديث للإمام أبي عمرو بن الصلاح ص11 ، ط دار الفكر المعاصر – لبنان ، دار الفكر – سوريا  ، ت: نور الدين عنتر.

(3)  ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام شمس الدين الذهبي ج6 ص273 ، ط دار الكتب العلمية – بيروت.

(4)  ضعيف تاريخ الطبري ج8 ص572 ، ط دار بن كثير – دمشق. للشيخين محمد بن طاهر البرزنجي ومحمد صبحي حسن حلاق.

(5)  تاريخ الرسل والملوك للإمام محمد بن جرير الطبري ج1 ص158 ، ط دار المعارف مصر، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم.

(6)  صحيح السيرة النبوية للدكتور إبراهيم العلي ص12، طبعة دار النفائس – الأردن.

(7)  مقدمة صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج ص8 ، ط دار طيبة – الرياض، ت: نظر محمد الفاريابي.

(8)  مُسند الإمام أحمد بن حنبل ج9 ص283 ط مؤسسة الرسالة – بيروت، ت: الشيخ شعيب الأرنؤوط وآخرون.

(9)  المعجم الكبير للإمام سليمان بن أحمد الطبراني ج2 ص96 , ط مكتبة بن تيمية – القاهرة، ت: حمدي عبد المجيد السلفي.

(10) صحيح الجامع الصغير للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ص155 ح545 , ط المكتب الإسلامي – بيروت.

(11) كتاب السُنة للإمام أبي بكر الخلَّال ج2 ص448 ط دار الراية – الرياض، ت: د/عطية الزهراني. وسند الرواية صحيح.

(12) المعجم الكبير للإمام سليمان بن أحمد الطبراني ج12 ص142 ط مكتبة بن تيمية – القاهرة، ت: حمدي عبد المجيد السلفي.

(13) سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ج5 ص446 ط مكتبة المعارف – الرياض.

تمت بحمد الله

كتبه أبو عمر الباحث

غفر الله له ولوالديه

 
أضف تعليق

Posted by في 10 يوليو 2013 in الصحابة

 

الأوسمة: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

شبهة خالد يقتل مسلماً ويشعل في رأسه النار!


قناة مكافح الشبهات – أبو عمر الباحث

نسف أكاذيب النصارى والرافضة حول الصحابة الكرام

شبهة خالد يقتل مسلما ويشعل في رأسه النار !

لتحميل البحث بصيغة pdf اضغط هنا

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

وبعد:

هذه سلسلة ردود علمية على شبهات النصارى والرافضة حول أصحاب رسولنا الكريم.

قال الروافض أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصحابيَّ الجليل خالد بن الوليد رضي الله عنه أشعل النار في رأس مالك بن نُوَيْرَةَ وطبخ اللحم على رأسه.!!

وتلقَّفَ النصارى الضالون من الرافضة هذا الافتراء ونشروه.

ثم رأيتُ شيخاً على موقع اليوتيوب يردد نفس الكلام بدون تحقيق ولا تمحيص.!!

واستدلوا بما رواه الإمام الطبري قال:

{ حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سلمة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ مِنْ عَهْدِهِ إِلَى جُيُوشِهِ: أَنْ إِذَا غَشِيتُمْ دَارًا مِنْ دُورِ النَّاسِ فَسَمِعْتُمْ فِيهَا أَذَانًا لِلصَّلاةِ، فَأَمْسِكُوا عَنْ أَهْلِهَا حَتَّى تَسْأَلُوهُمْ مَا الَّذِي نَقَمُوا! وَإِنْ لَمْ تَسْمَعُوا أَذَانًا، فَشِنُّوا الْغَارَةَ، فَاقْتُلُوا، وَحَرِّقُوا وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ لِمَالِكٍ بِالإِسْلامِ أَبُو قَتَادَةَ الْحَارِثُ بْنُ رِبْعِيٍّ أَخُو بَنِي سَلَمَةَ، وَقَدْ كَانَ عَاهَدَ اللَّهَ أَلا يَشْهَدَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ حَرْبًا أَبَدًا بَعْدَهَا، وَكَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُمْ لَمَّا غَشُوا الْقَوْمَ رَاعُوهُمْ تَحْتَ اللَّيْلِ، فَأَخَذَ الْقَوْمُ السِّلاحَ قَالَ: فَقُلْنَا: إِنَّا الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: وَنَحْنُ الْمُسْلِمُونَ، قُلْنَا: فَمَـا بَالُ السِّلاحُ مَعَكُمْ! قَالُوا لَنَا: فَمَـا بَالُ السِّلاحُ مَعَكُمْ! قُلْنَا: فَإِنْ كُنْتُمْ كَمـَا تَقُولُونَ فَضَعُوا السِّلاحَ، قَالَ: فَوَضَعُوهَا، ثُمَّ صَلَّيْنَا وَصَلُوا وَكَانَ خَالِدٌ يَعْتَذِرُ فِي قَتْلِهِ أَنَّهُ قَالَ لَهُ وَهُوَ يُرَاجِعُهُ: مَا أَخَالُ صَاحِبَكُمْ إِلا وَقَدْ كَانَ يقول كذا وكذا قال: أَوَ مَا تَعُدُّهُ لَكَ صَاحِبًا! ثُمَّ قَدَّمَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَأَعْنَاقَ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا بَلَغَ قَتْلَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، تَكَلَّمَ فِيهِ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ فَأَكْثَرَ، وقال: عدو الله عدا عَلَى امْرِئٍ مُسْلِمٍ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ نَزَا عَلَى امْرَأَتِهِ! وَأَقْبَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَافِلا حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَلَيْهِ قِبَاءٌ لَهُ عَلَيْهِ صَدَأُ الْحَدِيدِ، مُعْتَجِرًا بِعِمَامَةٍ لَهُ، قَدْ غَرَزَ فِي عِمَامَتِهِ أَسْهُمًـا، فَلَمَّـا أَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَانْتَزَعَ الأَسْهُمَ مِنْ رَأْسِهِ فَحَطَّمَهَا، ثم قال: ارثاء! قتلتَ امْرَأً مُسْلِمًـا، ثُمَّ نَزَوْتَ عَلَى امْرَأَتِهِ! وَاللَّهِ لأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ- وَلا يُكَلِّمُهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَلا يَظُنُّ إِلا أَنَّ رَأْيَ أَبِي بَكْرٍ عَلَى مِثْلِ رَأْيِ عُمَرَ فِيهِ- حَتَّى دَخَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّـا أَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ أَخْبَرَهُ الْـخَبَرَ، وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَعَذَرَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَتَجَاوَزَ عَنْهُ مَا كَانَ فِي حَرْبِهِ تِلْكَ قَالَ: فَخَرَجَ خَالِدٌ حِينَ رَضِيَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: هَلُمَّ إلى يا بن أُمِّ شَمْلَةَ! قَالَ: فَعَرَفَ عُمَرُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَدْ رَضِيَ عَنْهُ فَلَمْ يُكَلِّمْهُ، وَدَخَلَ بَيْتَهُ. وَكَانَ الَّذِي قَتَلَ مَالِكَ بْنِ نُوَيْرَةَ عَبْدُ بْنُ الأَزْوَرِ الأَسَدِيُّ وَقَالَ ابْنُ الْكَلْبِيِّ: الَّذِي قَتَلَ مَالِكَ بْنَ نُوَيْرَةَ ضِرَارُ بْنُ الأزور }.(1)

وللرد على هذا الافتراء أقول:

أولاً: الرواية غير صحيحة:

فالسندُ فيه كَذَّاب ومدلس وضعيف ثم انقطاع.

والمسلمون لا يقبلون في دينهم إلا حديثاً صحيحاً فقط ، ويجب أن تنطبق عليه شروط خمس وهي:

1- اتصال السند.

2- عدالة الرواة.

3- ضبط الرواة.

4- انتفاء الشذوذ.

5- انتفاء العلة.

قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح: { أَمَّا الْـحَدِيثُ الصَّحِيحُ: فَهُوَ الْـحَدِيثُ الْـمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ ، وَلَا يَكُونُ شَاذّاً ، وَلا مُعَلَّلاً }.(2)

علل الرواية:

العِلَّة الأولى: محمد بْنُ حميد الرازي كذاب.

قال الإمام ابنُ حِبَّان:

{ كان ممن ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات.

قال أبو زرعة ومحمد بن مسلم بن وَارَة: صَحَّ عندنا أَنَّهُ يكذب }.(3)

العلة الثانية: سلمة بن الفضل الأبرش كثير الخطأ.

قال الإمامُ ابنُ حجر العسقلاني:

{ صدوق كثير الخطأ }.(4)

العلة الثالثة: عنعنة محمد بن إسحاق.

قال الإمامُ ابنُ حجر العسقلاني:

{ صدوق مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين }.(5)

العلة الرابعة: الإرسال.

طلحة بن عبد الله لم يدرك أبا بكر الصديق ولم يعاصر هذه الواقعة، وحديثه عنه مرسل.

والحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف.

قال الإمامُ أبو سعيد العلائي:

{ طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن جده الأعلى أبي بكر رضي الله عنه. قال أبو زرعة: مرسل، وهذا ظاهر لا خفاء به }.(6)

وعليه فالرواية سَاقِطَةُ الإِسْنَاد لا يـُحْتَجُّ بِهَا.

ثانياً: الرواية التي تسبقها من تاريخ الطبري:

{ كَتَبَ إِلَيَّ السَّرِيُّ: عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ سَيْفٍ، عَنْ خُزَيْمَةَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سُوَيْدٍ، قَالَ: ” كَانَ مَالِكُ بْنُ نُوَيْرَةَ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ شَعْرًا، وَإِنَّ أَهْلَ الْعَسْكَرِ أَثَفُّوا بِرُءُوسِهِمْ الْقُدُورَ، فَمَا مِنْهُمْ رَأْسٌ إِلا وَصَلَتِ النَّارُ إِلَى بَشْرَتِهِ مَا خَلا مَالِكًا، فَإِنَّ الْقِدْرَ نَضَجَتْ وَمَا نَضَجَ رَأْسُهُ مِنْ كَثْرَةِ شَعْرِهِ، وَقَى الشَّعْرُ الْبَشْرَةَ حَرَّهَا أَنْ يَبْلُغَ مِنْهُ ذَلِكَ. وَأَنْشَدَهُ مُتَمِّمٌ وَذَكَرَ خَمْصَهُ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ رَآهُ مَقْدَمَهُ عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: أَكَذَاكَ يَا مُتَمِّمُ كَانَ؟ قَالَ: أَمَّا ممَا أَعْنِي فَنَعَمْ }.(7)

وهذا السند غير صحيح كسابقه.

وإليك التفصيل:

العِلَّة الأولى: شعيب بن إبراهيم الكوفي ضعيف الحديث.

قال الإمام ابن حجر العسقلاني:

{ راويةُ كتبِ سيفٍ عنه، فيه جهالة، انتهى. ذكره بن عدى وقال ليس بالمعروف وله أحاديث وأخبار وفيه بعض النكرة وفيها ما فيه تحامل على السلف}.(8)

العلة الثانية: سيف بن عمر الضَّبِّيُّ.

قال الإمامُ شمسُ الدين الذهبي:

{ قال عباس عن يحيى: ضعيف، وروى مطين عن يحيى: فِلْسُ خير منه.

وقال أبو داود: ليس بشيء.

وقال أبو حاتم: متروك.

وقال ابن حبان: اتُّهِمَ بالزندقة: وقال ابن عدي: عامة حديثه منكر.

مكحول البيروتي سمعت جعفر بن أبان سمعت ابن نمير يقول سيف الضبي تميمي كان جميع يقول حدثني رجل من بني تميم وكان سيف يضع الحديث. وقد اتُّهِمَ بالزندقة }.(9)

العلة الثالثة: حزيمة بن ثابت العقفاني مجهول الحال.

ولم أجد من ترجم له إلا ما قاله الإمام ابن ماكولا في الإكمال.

ملحوظة: جاء في تاريخ الطبري اسمه خزيمة وهو تصحيف.

قال الإمامُ ابن ماكولا:

{ وأما حزيمة أوله حاء مهملة مفتوحة بعدها زاى مكسورة فهو حزيمة ابن شجرة العقفاني عن عثمان بن سويد عن سويد بن مثعبة الرياحي قال: قدم خالد بن الوليد البطاح حديث مالك بن نويرة روى عنه سيف بن عمر }.(10)

العلة الرابعة: عثمان بن سويد الجذامي مجهول الحال.

فحزيمة بن ثابت وعثمان بن سويد كلاهما مجهول الحال ، ورواية المجهول عندنا مردودة.

قال الإمامُ أبو عمرو بن الصلاح:

{الْمَجْهُولُ الْعَدَالَةِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ جَمِيعًا، وَرِوَايَتُهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ }.(11)

فكل هذه العلل الكثيرة تمنعنا من قبول مثل هذه الرواية.

ثالثاً: القصة تخالف الروايات الصحيحة:

تقول الرواية أن أبا بكر الصديق قال للجيش: {وَإِنْ لَمْ تَسْمَعُوا أَذَانًا، فَشِنُّوا الْغَارَةَ، فَاقْتُلُوا، وَحَرِّقُوا}.!

مع أن سيرة أبي بكر رضي الله عنه تقول غير ذلك.

قال الإمامُ البيهقي:

{ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَ جُيُوشًا إِلَى الشَّامِ، فَخَرَجَ يَمْشِي مَعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَكَانَ أَمِيرَ رُبْعٍ مِنْ تِلْكَ الأَرْبَاعِ، فَزَعَمُوا أَنَّ يَزِيدَ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ وَإِمَّا أَنْ أَنْزِلَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ” مَا أَنْتَ بِنَازِلٍ وَلا أَنَا بِرَاكِبٍ، إِنِّي أَحْتَسِبُ خُطَايَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لِلَّهِ فَذَرْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ، وَسَتَجِدُ قَوْمًا، فَحَصُوا، عَنْ أَوْسَاطِ رُؤُوسِهِمْ مِنَ الشَّعْرِ، فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ، وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرٍ: لا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً، وَلا صَبِيًّا، وَلا كَبِيرًا هَرِمًا، وَلا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا، وَلا تُخَرِّبَنَّ عَامِرًا، وَلا تَعْقِرَنَّ شَاةً وَلا بَعِيرًا إِلا لِمَأْكَلَةٍ، وَلا تَحْرِقَنَّ نَخْلا وَلا تُغَرِّقَنَّهُ، وَلا تَغْلُلْ، وَلا تَجْبُنْ }.(12)

ومن باب الأمانة العلمية أقول أن هذه الرواية مرسلة ولكنها في كل الأحوال أصلح حالاً من الرواية المكذوبة كالتي ذَكَرَهَا سيف بن عمر الكذَّاب.

كما أن هناك رواية عن سيف بن عمر نفسه أيضا تقول أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أمر الجيش بالرحمة والرفق

وهي كالتالي:

قال الإمامُ الطبري:

{ قال أبو بكر للجيش: يأيها الناس ، قفوا أوصكم بعشر فاحفظوها عني: لا تخونوا ولا تغلوا ، ولا تغدروا ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ، ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة ، ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة ؛ وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع ؛ فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له ، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام ؛ فإذا أكلتم منها شيئاً بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها . وتلقون أقواماً قد فحصوا أوساط رءوسهم وتركوا حولها مثل العصائب ؛ فاخفقوهم بالسيف خفقاً . اندفعوا باسم الله ، أفناكم الله بالطعن والطاعون }.(13)

فانظر عزيز القارئ إلى تناقض سيف بن عمر !!

كيف يروي مرةً أمرَ أبي بكرٍ بالتحريق ومرة يروي عنه أنه ينهى عن التحريق.!

ثالثاً: القصة لا تُصَدَّقُ عقلاً:

أقول أن هذه الرواية لا يمكن أن يصدقها العقل

الرواية تقول أن شعر مالك بن نويرة ظَلَّ مشتعلاً وقتاً كبيراً ولكن يبدو أن سيف بن عمر الرافضي الكذَّاب أثناء تأليفه لهذه القصة فاته أنَّ شَعْرَ الإنسان ما إن تقترب منه النار حتى تأكله فور مَسِّهَا له، ولكن هكذا الكذابون دائما، يكذبون الكذبة ثم يوقعهم الله في شر أعمالهم، حتى يستطيع أي إنسان ببساطة شديدة أن يكشف كذبهم ويفضح باطلهم.

رابعاً: لماذا يذكر الإمام الطبري مثل هذه الروايات في كتابه؟:

يتساءل البعض لماذا يذكر الإمام الطبري مثل هذه الروايات المنكرة في كتابه طالما أن سندها ضعيف واهٍ بهذا الشكل ؟ ويقول بما أنها كتبُكم فأنتم كمسلمين ملتزمون بكل ما فيها.

فأقول أنَّ فريقاً مِن العلماء قد اشْتَرَطَ الصِّحَّةَ في كتابه كالإمام محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه.

ومنهم مَنْ قام بجمع وتدوين كل ما لديه وكل ما سمعه من روايات أولاً قبل أنْ يحكم عليها من حيث الصحة والضعف كالإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله وغيره.

ولو أن سائل هذا السؤال قرأ مقدمة الإمام الطبري في كتابه تاريخ الرسل والملوك لَعَلِمَ ما نقول.

قال الإمامُ الطبري:

{ فَمَـا يَكُنْ فِي كِتَابِي هَذَا مِنْ خَبَرٍ ذَكَرْنَاهُ عَنْ بَعْضِ الْـمَـاضِينَ، مِمَّا يَسْتَنْكِرُهُ قَارِئُهُ، أَوْ يَسْتَشْنِعُهُ سَامِعُهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ لَهُ وَجْهاً فِي الصِّحَّةِ وَلَا مَعْنَى فِي الْـحَقِيقَةِ، فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يُؤْتَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِنَا، وَإِنَّمَـا أُتِىَ مِنْ قَبَلِ بَعْضِ نَاقِلِيهِ إِلَيْنَا، وَإِنَّا إِنَّمـَا أَدَّيْنَا ذَلِكَ عَلَى نَحْوِ مَا أُدِّيَ إِلَيْنَا }.(14)
ومِنْ هذا الكلام نعلم جيداً أنَّ الإمام الطبري لم يلتزم الصِّحَّة في كتابه ولم يَدَّعِ أنَّ كُلَّ ما في كتابه صحيح، بل صرح أن فيه روايات غير صحيحة.

فَمِنْ أين أَتَى صاحبُ الشبهة بفكرة أننا ملزمون بكل ما في الكتاب ؟

وقريباً بمشيئة الله لنا حلقة مرئية بالمراجع المصورة عن هذه الشبهة.

والحمد لله رب العالمين

مراجع البحـث:

(1) تاريخ الرسل والملوك للإمام محمد بن جرير الطبري ج3 ص279 ، ط دار المعارف – مصر، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم.

(2) علوم الحديث للإمام أبي عمرو بن الصلاح ص11 ، ط دار الفكر المعاصر – لبنان ، دار الفكر – سوريا ، ت: نور الدين عنتر.

(3) كتاب المجروحين من المحدثين للإمام أبي حاتم بن حبان ج2 ص321 ط دار الصميعي – السعودية ، ت: حمدي عبد المجيد السلفي.

(4) تقريب التهذيب للإمام ابن حجر العسقلاني ص188 ، ط مؤسسة الرسالة – بيروت، ت: عادل مرشد.

(5) طبقات المدلسين للإمام ابن حجر العسقلاني ص52 ، ط دار المنار- الأردن ، ت: عاصم عبد الله القريوتي.

(6) جامع التحصيل في أحكام المراسيل للإمام العلائي ص201 ط دار عالم الكتب – بيروت، ت: حمدي عبد المجيد السلفي.

(7) تاريخ الرسل والملوك للإمام محمد بن جرير الطبري ج3 ص279 ، ط دار المعارف – مصر، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم.

(8) لسان الميزان للإمام ابن حجر العسقلاني ج4 ص247 ط دار البشائر الإسلامية – بيروت، ت: سلمان عبد الفتاح أبو غدة.

(9) ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام شمس الدين الذهبي ج3 ص353 ط دار الكتب العلمية – بيروت.

(10) الإكمال للإمام علي بن هبة الله بن ماكولا ج3 ص140 دار الكتاب الإسلامي – القاهرة، ت: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني.

(11) علوم الحديث للإمام أبي عمرو بن الصلاح ص111، ط دار الفكر المعاصر – لبنان ودار الفكر – سوريا، ت: نور الدين عنتر.

(12) السنن الكبرى للإمام أبي بكر البيهقي ج9 ص89 ، ط مكتبة دار الباز – مكة المكرمة، ت: محمد عبد القادر عطا .

(13) تاريخ الرسل والملوك للإمام محمد بن جرير الطبري ج3 ص226 ، ط دار المعارف – مصر، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم.

(14) تاريخ الرسل والملوك للإمام محمد بن جرير الطبري ج1 ص158 ، ط دار المعارف – مصر، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم.

تمت بحمد الله

كتبه أبو عمر الباحث

غفر الله له ولوالديه

 
أضف تعليق

Posted by في 9 مايو 2013 in الصحابة

 

الأوسمة: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

شبهة تغيير عثمان ابن عفان للمصاحف


قناة مكافح الشبهات – أبو عمر الباحث

نسف أكاذيب النصارى حول القرآن الكريم

شبهة رواية تغيير عثمان ابن عفان للمصاحف

لتحميل البحث بصيغة pdf اضغط هنا

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

وبعد:

هذه سلسلة ردود علمية على شبهات النصارى حول عصمة القرآن الكريم.

قالوا كيف تقولون أن كتابكم محفوظ من التغيير وعندكم رواية تقول أن الخليفة الثالث عثمان ابن عفان غيَّر في القرآن آية ؟

واستدلوا بما رواه أبو عبيد في فضائل القرآن:

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ أَبِي يُونُسَ، قَالَتْ: قَرَأَ عَلَيَّ أَبِي، وَهُوَ ابْنُ ثَمـَانِينَ سَنَةً، فِي مُصْحَفِ عَائِشَةَ: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمـاً وَعَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ الْأُولَى) قَالَتْ: قَبْلَ أَنْ يُغَيِّرَ عُثْمَـانُ الْمَصَاحِفَ. قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ وَغَيْرِهِ مِثْلَ ذَلِكَ فِي مُصْحَفِ عَائِشَةَ».(1)

وللرد على هذا الافتراء أقول:

أولاً: الرواية غير صحيحة:

فالسندُ فيه امرأة مجهولة، ورجل ضعيف منكر الحديث.

والمسلمون لا يقبلون في دينهم إلا حديثاً صحيحاً فقط ، ويجب أن تنطبق عليه شروط خمس وهي:

1- اتصال السند.

2- عدالة الرواة.

3- ضبط الرواة.

4- انتفاء الشذوذ.

5- انتفاء العلة.

قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح:

{ أَمَّا الْحَدِيثُ الصّحِيحُ: فَهُوَ الْحَدِيثُ الْـمُسْنَدُ الّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ ، وَلَا يَكُونُ شَاذّاً ، وَلا مُعَلّلاً}.(2)

 

علل الرواية:

العِلَّة الأولى: حُمَيْدَةَ بِنْتِ أَبِي يُونُسَ مجهولة الحال.

فهذه المرأة لم يُوَثِّقْهَا أحدٌ مِنْ علماء الجرح والتعديل.

قال الشيخُ أكرم ابنُ محمد الأثري:

{حُميدة بنت أبي يونس الأنصارية، مولاة عائشة، من الثانية، لم أعرفها، ولم أجد لها ترجمة، ولم يعرفها الشيخ شاكر قبلي (5393)، ولم يتعرض الشيخ التركي في تحقيقه ((لتفسير الطبري)) (4/ 345) لترجمتها بشيء..}.(3)

إذاً، فحميدة مجهولة، ورواية الـمجهول عندنا مردودة غير مقبولة.

قال الإمام أبو عمرو ابنُ الصلاح:

{ الْمَجْهُولُ الْعَدَالَةِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ جَمِيعًا، وَرِوَايَتُهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ عِنْدَ الْجَمَـاهِيرِ }.(4)

قال الإمام ابْنُ كَثِيرٍ:

{ فَأَمّا الْـمُبْهَمُ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ ، أَوْ من سُمِّيَ وَلَمْ تُعْرَفْ عَيْنُهُ فهذا ممن لا يَقْبَلُ رِوَايَتَهُ أَحَدٌ عَلِمْنَاهُ }.(5)

العلة الثانية: ابن أبى حميد منكر الحديث.

قال الإمام الذهبي:

حماد بن أبى حميد المدنى، وهو محمد بن أبى حميد الانصاري. ضعيف.

قال البخاري: منكر الحديث.

وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء.

وقال النسائي: ليس بثقة.(6)

فالسند ساقط ضعيف.

 

ملحوظة:

ذَكَرَ أبو عبيد للرواية طريقاً آخرَ فقال: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ وَغَيْرِهِ مِثْلَ ذَلِكَ فِي مُصْحَفِ عَائِشَةَ»

وهذا الإسناد وإِنْ سَلِمَ من جهالة حُميدة ، وذكر بدلاً منها عبدَ الرحمنِ ابنَ هُرْمُزَ وهو ثِقَةٌ ثَبْتٌ إلا أنه مازال على ضعفه ونكارته لأنَّ فيه ابْنَ أَبِي حُمَيْدٍ ، وهذا يُعَدُّ اضطراباً من ابْنِ أَبِي حُمَيْدٍ هذا.

ثانياً: كتاب آخر يذكر الرواية:

لا يفوتني أن أنبِّه أن هذه الرواية محل بحثنا ، ذكرها الإمام ابن أبي داود في كتابه "المصاحف" بنفس هذا الإسناد الذي ذكره أبو عبيد.(7)

ولقد حَكَمَ مُحَقِّقُ الكتاب الدكتورُ محبُ الدين عبد السبحان واعظ على الرواية بالضعف ، فهي مَرْوية بنفس هذا الإسناد الضعيف.

تنبيه:

يستدل بعض النصارى على صحة الرواية بأن السيوطي ذكرها في الدر المنثور والإتقان !

وهذه لعمر الله فاجعة كبرى ، فالقوم يظنون أن تعديد ذِكْرِ المراجع التي تذكر الرواية حتى لو كانت بلا إسناد يدل على صحتها ! ولكنْ لا بأس فإنَّ مَنْ يؤمن بأن الربَّ عزَّ وجلَّ خروف يجوز عليه أن يكون بهذه الفهاهة والسفاهة. تعالى الله عن قول الكافرين عُلُواً كبيراً.

 

ثالثاً: في حالة صحة الرواية فلها مِحْمَلٌ حَسَنٌ تُحْمَلُ عليه:

أقول أن هذه الرواية على فرض صحتها فلها مَحْمَلٌ حَسَنٌ تُحْمَلُ عليه وليس فيها هذا المعنى الذي ورد في ذهن النصراني صاحب الشبهة.

لأن من المعلوم أن سيدَنا عثمان رضي الله عنه حينما جَمَعَ المصاحفَ أَسْقَطَ في هذا الجمعِ كُلَّ ما نُسِخَتْ تلاوتُه في العَرْضَةِ الأخيرة ، وذلك أن زيدَ ابنَ ثابت هو الذي قام بجمع القرآن وهو الذي حَضَرَ العَرْضَةَ الأخيرةَ التي أَخْبَرَ جبريلُ فيها النبيَ صلى الله عليه وسلم بما نُسِخَ من القرآن.

فلو كان في مصحف عائشة هذه الزيادةُ الواردة في الروايةِ محلِ البحثِ فهي حتماً من منسوخِ التلاوة كما سنبين في رابعاً.

 

رابعاً: السيوطي وضع الرواية تحت قسم منسوخ التلاوة:

ذكر الإمام السيوطي في الإتقان أبواباً في علوم القرآن الكريم وذكر النوعَ السابعَ والأربعينَ

في ناسخه ومنسوخه باب ما نسخت تلاوته دون حكمه.(8)

ثم بعدها ذكر السيوطي هذه الرواية محل بحثنا داخل هذا النوع من المنسوخ.(9)

 

خامساً: الرواية على فَهْمِ النصراني الخاطئ تخالف الصحيحَ المتفقَ عليه:

هذه الرواية مخالفة لـما اتفقت علىه الأمة الإسلامية

قال الإمام أبو عبيد راوي الرواية:

{ وَالَّذِي أَلَّفَهُ عُثْمَـانُ، هُوَ الَّذِي بَيْنَ ظَهْرِي الْمُسْلِمِينَ الْيَوْمَ، وَهُوَ الَّذِي يُحْكَمُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا مِثْلَمَا يُحْكَمُ عَلَى الْمُرْتَدِّ مِنَ الِاسْتِتَابَةِ، فَإِنْ أَبَى فَالْقَتْلُ }.(10)

وهذا يعني أن الإمام أبا عبيد لم يفهم من الرواية هذا الفهم السقيم العقيم الذي فهمه النصراني أو الرافضي

بل قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ بعد ذِكْرِ هذه الرواية وما يُشَابِـهُهَا:

{ هَذِهِ الْحُرُوفُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي هَذَيْنِ الْبَابَيْنِ مِنَ الزَّوَائِدِ لَمْ يَرْوِهَا الْعُلَمَاءُ، وَاحْتَمَلُوهَا عَلَى أَنَّهَا مِثْلُ الَّذِي بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ؛ وَلِأَنَّهُمْ كَانُوا يَقْرَءُونَ بِهَا فِي الصَّلَاةِ. وَلَمْ يَجْعَلُوا مَنْ جَحَدَهَا كَافِرًا. إِنَّمَا تُقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ. وَيْحَكُمُ بِالْكُفْرِ عَلَى الْجَاحِدِ لِهَذَا الَّذِي بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ خَاصَّةً وَهُوَ مَا ثَبَتَ فِي الْإِمَامِ الَّذِي نَسْخَهُ عُثْمَانُ بِإِجْمَاعٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَإِسْقَاطٍ لِمَا سِوَاهُ ثُمَّ أَطْبَقَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ، فَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ، يَعْرِفُهُ جَاهِلُهُمْ كَمَا يَعْرِفُهُ عَالِمُهُمْ، وَتَوَارَثُهُ الْقُرُونُ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ، وَتَتَعَلَّمَهُ الْوِلْدَانُ فِي الْمَكْتَبِ. وَكَانَتْ هَذِهِ إِحْدَى مَنَاقِبِ عُثْمَـانَ الْعِظَامِ. وَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الزَّيْغِ طَعَنَ فِيهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ لِلنَّاسِ ضَلَالُهُمْ فِي ذَلِكَ }.(11)

 

تنبيه:

نحن المسلمين لا نَقْبَلُ قِرَاءَةً من قراءاتِ القرآن الكريم إلا إذا توافر فيها شروط ثلاثة:

1- اتصال السند.

2- موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا.

3- موافقة وجه من أوجه النحو.

قال الإمامُ ابنُ الـجَزَرِيِّ:

{ كُلُّ قِرَاءَةٍ وَافَقَتِ الْعَرَبِيَّةَ وَلَوْ بِوَجْهٍ، وَوَافَقَتْ أَحَدَ الْمَصَاحِفِ الْعُثْمَـانِيَّةِ وَلَوِ احْتِمَـالًا وَصَحَّ سَنَدُهَا، فَهِيَ الْقِرَاءَةُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي لَا يَجُوزُ رَدُّهَا وَلَا يَحِلُّ إِنْكَارُهَا، بَلْ هِيَ مِنَ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ وَوَجَبَ عَلَى النَّاسِ قَبُولُهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ عَنِ الْأَئِمَّةِ السَّبْعَةِ، أَمْ عَنِ الْعَشْرَةِ، أَمْ عَنْ غَيْرِهِمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْـمَقْبُولِينَ، وَمَتَى اخْتَلَّ رُكْنٌ مِنْ هَذِهِ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ أُطْلِقَ عَلَيْهَا ضَعِيفَةٌ أَوْ شَاذَّةٌ أَوْ بَاطِلَةٌ..هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَئِمَّةِ التَّحْقِيقِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ..}.(12)

فهذه الزيادة { وَعَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ الْأُولَى} ليست صحيحةَ السندِ إلى النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم وكذلك لَيْسَتْ موافقةً للرسم العثماني . إذاً فهي شاذةٌ لا تَثْبُتُ وهي أيضاً مخالفة لإجماع الأمة الإسلامية.

 

سادساً: عثمان ابن عفان لم يُغَيِّرْ شيئاً أبداً:

لقد ثبت بالسند الصحيح عن عثمان رضي الله عنه أنه لم يُغَيِّرْ شيئاً في المصحف مطلقاً.

روى البخاري في صحيحه:

{ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ قُلْتُ لِعُثْمَـانَ بْنِ عَفَّانَ { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا } قَدْ نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الْأُخْرَى فَلِمَ تَكْتُبُهَا أَوْ تَدَعُهَا قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ }.(13)

وهذه والله قاصمةُ ظهرٍ وقاطعةُ لسانٍ لكل من يطعن في سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه.

 

سابعاً: من فمك أُدينك:

ألم ينظر هذا النصراني إلى ما في كتبه ؟

ألم يرَ حجمَ التحريفات والتخريفات التي في كتابه ؟

وهل مَنْ كان بيتُه من زجاج يقذف الناس بالحجارة ؟

تقول الترجمة الرهبانية اليسوعية:

{ إنَّ نُسَخَ العهد الجديد التي وصلت إلينا ليست كلها واحدة بل يُمكن المرء أن يرى فيها فوارق مختلفة الأهمية ولكن عددها كثيرٌ جداً على كل حال، هناك طائفة من الفوارق لا تتناول سوى بعض قواعد الصرف والنحو أو الألفاظ أو ترتيب الكلام، ولكن هناك فوراق أخرى بين المخطوطات تتناول معنى فقرات برمتها.

واكتشاف مصدر هذه الفوارق ليس بالأمر العسير ، فإن نص العهد الجديد قد نسخ ثم نسخ طوال قرون كثيرة بيد نساخ صلاحهم للعمل متفاوت ، وما من واحد منهم معصوم من مختلف الأخطاء التي تحول دون أن تتصف أي نسخة كانت – مهما بُذل فيها من الجهد بالموافقة التامة للمثال الذي أخذت عنه ، يُضاف إلى ذلك أن بَعْضَ النُّسَّاخِ حاولوا أحياناً ، عن حُسْنِ نية أن يُصَوِّبُوا ما جاء في مِثَالِهم وبَدَا لهم أنه يحتوي أخطاء واضحة أو قلة دقة في التعبير اللاهوتي ، وهكذا أدخلوا إلى النص قراءات جديدة تكاد أن تكون كلها خطأ ، ثم يمكن أن يضاف إلى ذلك كله أن استعمال كثير من الفقرات من العهد الجديد في أثناء إقامة شعائر العبادة أدَّى أحيانا كثيرة إلى إدخال زخارف غايتها تجميل الطقس أو إلى التوفيق بين نصوص مختلفة ساعدت عليه التلاوة بصوت عالٍ .

ومن الواضح أن ما أدخله النساخ من التبديل على مَرِّ القرون تراكم بعضُه على بعضِه الآَخَر . فكان النَّصُّ الذي وصل آخرَ الأمرِ إلى عهد الطباعة مُثْقَلاً بمختلف ألوان التبديل ، ظهرت في عدد كبير من القراءات }.(14)

 

مراجع البحـث:

(1) فضائل القرآن للإمام أبي عبيد القاسم ابن سلّام ص324 ، ط دار ابن كثير – بيروت، ت: مروان العطية ومحسن خرابة ووفاء تقي الدين.

(2) علوم الحديث للإمام أبي عمرو بن الصلاح ص11 ، ط دار الفكر المعاصر – لبنان ، دار الفكر – سوريا ، ت: نور الدين عنتر.

(3) المعجم الصغير لرواة الإمام ابن جرير الطبري للشيخ أكرم محمد الأثري ج2 ص835 ط الدار الأثرية – الأردن ، دار ابن عفان – القاهرة.

(4) علوم الحديث للإمام أبي عمرو بن الصلاح ص111 ، ط دار الفكر المعاصر – لبنان ودار الفكر – سوريا ، ت: نور الدين عنتر.

(5) الباعث الحثيث اختصار علوم شرح الحديث للإمام ابن كثير ص92 ، تأليف أحمد شاكر ، ط دار الكتب العلمية – بيروت.

(6) ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام شمس الدين الذهبي ج2 ص358 ط دار الكتب العلمية – بيروت.

(7) المصاحف للإمام أبي بكر ابن أبي داود السجستاني ج1ص370 ط دار البشائر – بيروت ، ت: د/محب الدين عبد السبحان واعظ.

(8) الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي ج4 ص1454 ط وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالسعودية.

(9) الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي ج4 ص1458 ط وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالسعودية.

(10) فضائل القرآن للإمام أبي عبيد القاسم ابن سلّام ص326 ، ط دار ابن كثير – بيروت، ت: مروان العطية ومحسن خرابة ووفاء تقي الدين.

(11) فضائل القرآن للإمام أبي عبيد القاسم ابن سلّام ص325 ، ط دار ابن كثير – بيروت، ت: مروان العطية ومحسن خرابة ووفاء تقي الدين.

(12) النشر في القراءات العشر للإمام محمد ابن الجزري ج1 ص9 ط دار الكتب العلمية – بيروت ، ت: الشيخ علي محمد الضَّبَّاع .

(13) صحيح البخاري للإمام محمد ابن إسماعيل البخاري ص1109 ح4530، ط دار ابن كثير – بيروت.

(14) الترجمة الرهبانية اليسوعية ص12، ص13، مقدمة العهد الجديد، ط دار المشرق – بيروت،ترجمة بولس باسيم.

 

تمت بحمد الله

كتبه أبو عمر الباحث

غفر الله له ولوالديه

 

الأوسمة: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,